اولین ثبت رکورد افزایش نرخ تورم اجاره‌بها در دولت ششم
آمارهای بانک مرکزی در مدت زمان بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تنها در ۳ سال ۸۹، ۹۵ و ۹۶ نرخ بازار اجاره‌بها در مناطق شهری کشور تک رقمی شده است. براساس همین داده‌ها بالاترین نرخ اجاره‌بها در مدت ذکر شده، در سال ۷۵ به میزان ۳۴.۹ ثبت شده است. همچنین، نتیجه عملکرد دولت نهم و دهم با ساخت «مسکن مهر» در ۲ سال ۹۵ و ۹۶ با تک رقمی شدن شاخص اجاره‌بها نمود پیدا می‌کند. با توجه به آمارهای گفته شده بیشترین نرخ تورم اجاره‌بها در بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ به دولت ششم می‌رسد و کمترین نرخ تورم اجاره‌بها متعلق به دولت دهم است. در نتیجه سیاست‌های حوزه مسکن دولت ششم در مجموع رشد ۱۰۵ درصدی نرخ اجاره‌بها را به نام خود ثبت کرد. این آمار نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۷۲ تا ۷۶ هر ساله ۲۶.۳ درصد به نرخ اجاره‌بها افزوده است.
دولت هفتم ترمز تورم اجاره‌بها را کشید
با روی کار آمدن دولت هفتم به یکباره بین سال‌های ۷۶ تا ۸۰ میانگین سالانه نرخ اجاره‌بها تا ۲۱ درصد کاهش پیدا می‌کند. البته باید در اینجا متذکر شد که که این کاهش نرخ به معنی کاهش تورم یا کاهش نرخ مسکن نبوده بلکه، تنها این کاهش نرخ به نسبت دوره قبلی محاسبه می‌شود. دلیل این مدعا نیز افزایش سالانه ۲۱.۳ درصد نرخ اجاره‌بها مسکن در دولت هفتم است. در دولت هشتم برخلاف دولت هفتم نرخ اجاره‌بها مسکن روند کاهشی پیدا می‌کند و مجموع نرخ اجاره‌بها سالانه ۱۹.۴ درصد می‌شود. به بیان دیگر، نرخ شاخص اجاره‌بها از ۱۹.۴ از سال ۱۳۷۶ به نرخ شاخص اجاره‌بها ۱۱.۶ در سال ۱۳۸۳ کاهش پیدا می‌کند.
نرخ تورم اجاره‌بها کشور با ساخت و عرضه مسکن تک رقمی شد
دولت نهم و دهم توانست روند کاهشی نرخ اجاره‌بها را ادامه دهد و تورم نرخ اجاره‌بها مسکن به صورت سالانه بر روی ۱۸.۸ درصد کنترل شد. اما در سال ۸۶ دومین جهش قیمت مسکن در کشور رخ داد و حتی در مدت چند ماه مسکن ۲ برابر افزایش قیمت داشت که در ادامه آن نرخ اجاره‌بها افزوده شد. با این همه در این دوره نیز تورم اجاره‌بها روند نزولی خود را ادامه داد و براساس آمارهای بانک مرکزی مجموع تورم اجاره‌بها ۴ سال دهم ۴۲.۵ درصد شد که عدد ۱۰.۶ به عنوان نرخ اجاره‌بها سالانه ثبت شده است. سومین جهش قیمتی مسکن در سال ۹۱ اتفاق افتاد و قیمت مسکن را چندین درصد افزایش داد. اما ساخت «مسکن مهر» و تزریق آن در بازار خود را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان داد که نرخ تورم اجاره‌بها را به ۳۶.۴ درصد رساند. بنابراین براساس آمار بانک مرکزی در مدت سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ تنها در ۳ سال ۸۹، ۹۵ و ۹۶ رشد تورم اجاره‌بها تک رقمی بوده است.
اثر تأخیری ساختن و نساختن مسکن در دولت‌های اعتدال و مردمی
دولت یازدهم و دوازدهم سیاست کاری خود را بر نساختن مسکن استوار کرد که در غیاب ساخت و ساز و افزایش تقاضا، قیمت مسکن افزایش پیدا کرد. آخرین جهش قیمت مسکن در کشور در سال ۱۳۹۷ رخ داد. با یک بررسی ساده می‌توان مشاهده کرد قیمت اجاره مسکن در دهه ۹۰ رکورد افزایش ۶ برابری را در تهران و ۳ برابری را در دیگر شهرهای کشور زد. به عبارت دیگر، نرخ تورم اجاره‌بها در این مدت رشد ۳۰۰ درصدی داشت. در کنار این رکود بازار ساخت و ساز دولت یازدهم و دواردهم، بی‌قانونی و رهاشدگی بازار اجاره نیز وجود داشت تا در کل جان مستاجرها را بگیرد. بررس ی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۹۹ در مجموع تنها ۹۴۳ هزار و ۵۶۲ دستگاه مسکن آن هم توسط بخش خصوصی در کشور ساخته شده است. در حالی که صف متقاضیان مسکن در کشور هر روز افزایش داشته است.
بازار اجاره‌بها از نفس افتاد
توقف ساخت و ساز در دهه ۹۰ اثر خود را تنها بر بازار خرید و فروش باقی نگذاشت و در بازار اجاره نیز نمایان شد. جهش قیمت مسکن در سال ۹۹ عامل اصلی نرخ رشد اجاره‌بها در همان سال شد و نرخ اجاره‌بها در آن ۲۵.۸ درصد رشد داشت. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که توقف تولید مسکن چگونه بر روی قیمت خرید و فروش و حتی اجاره‌بها مسکن تأثیر دارد.
البته همانگونه که تأثیر ساخت مسکن مهر به علت اثر تأخیری در دهه نود خود را نشان داد، اثر این بی‌اقدامی نیز خود را در ۱۴۰۰ به بعد نمایان کرد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی اجاره‌بها مسکن در سال ۱۴۰۰ به نرخ نزدیک به ۴۷ درصدی رسید و در مدت ۳ ساله دولت سیزدهم این عدد به رشد ۵۲ درصدی نیز دست پیدا کرد. رکوردی که پیش از این حتی در دهه هفتاد و نورد نیز کشور به آن نرسیده بود.
اول و آخر بازار مسکن ساخت و ساز است
با توجه به بررسی روند این مدت به خوبی مشخص است زمانیکه دولت‌ها اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند، توانسته‌اند بر روی این بازار تأثیر مثبت داشته و نرخ اجاره‌بها را نیز کنترل کنند. به بیان ساده‌تر بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری متأثر از عرضه و تقاضا است. بنابراین زمانی که عرضه در این بازار بیشتر شود، خواه ناخواه این بازار دچار افت قیمت خواهد شد. با این حساب دولت آینده باید مبنای کار خود را بر روی ساخت مسکن متمرکز کند. درست همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» آمده؛ لازم است دولت آینده به ضروریاتی مانند متمرکز کردن اعتبارات مسکن گروه‌های کم درآمد، تدقیق میزان اعتبارات طرح‌های بازآفرینی شهری، تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های اجرا شده مسکن حمایتی و توسعه مناطق کم برخوردار از جمله مهمترین مواردی است که باید به آن‌ها توجه کند. تجربه این دولت به خوبی نشان داد که عرضه زمین و مشارکت مردم در پروژه ساخت مسکن می‌تواند به این امر با سرعت بیشتری جامه عمل بپوشاند.
منبع: خبرگزاری مهر2